المادة 126 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
تنظم هذه المادة من اللائحة إجراءات المحكمة بعد الطعن بالتزوير: وقف الدعوى مسببًا، أو إحالة الأوراق محرزة، أو تسبيب عدم التحقق، والمحكمة التي تنظر الدعوى الفرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
بعد أن تجيز المادة 125 الطعن بالتزوير في أي دليل، تبيّن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الخيارات المتاحة للمحكمة وطريقة توثيقها:
- وقف الدعوى: إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها استنادًا إلى المادة 176 من النظام، فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
- إحالة الأوراق للتحقيق: إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إليها محرزة.
- عدم السير في التحقق: إذا لم ترَ المحكمة وجهًا للسير في التحقق من التزوير، أو رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على الورقة المطعون فيها، فتبين السبب في ضبط الدعوى. والاعتراض على ذلك لا يكون مستقلًا، بل مع الاعتراض على الحكم في القضية.
- المحكمة التي تنظر دعوى التزوير الفرعية: هي المحكمة التي تنظر الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
عمليًا، يعرف من طعن بالتزوير أن قرار المحكمة في طعنه سيكون مسببًا ومدونًا، وأنه إذا لم يقبل قرارها بعدم السير في التحقق فطريقه الاعتراض على الحكم النهائي في القضية. وتليها المادة 127 بشأن تضمين محضر الحكم بثبوت تزوير ورقة رسمية في ضبط الدعوى. ولتقدير جدوى الطعن أو الاعتراض في قضية بعينها، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طعنت سارة في جلسة بمحكمة جزائية في الرياض بتزوير تقرير قُدّم ضدها. رأت المحكمة أن الفصل في القضية لا يتوقف على ذلك التقرير، فبيّنت السبب في ضبط الدعوى. وإذا أرادت سارة الاعتراض على ذلك، فيكون اعتراضها مع اعتراضها على الحكم في القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن الاعتراض فورًا على رفض المحكمة التحقيق في التزوير؟
تقرر المادة أن الاعتراض على عدم سير المحكمة في التحقق من التزوير يكون مع الاعتراض على الحكم في القضية.
من ينظر دعوى التزوير الفرعية؟
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بقضايا التزوير فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
كيف ترسل المحكمة الورقة المطعون فيها للتحقيق؟
تبعثها إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في التزوير محرزة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.