المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة قصيرة لكنها تمس حقًا مهمًا للمتهم، وهو الوقت الكافي للاستعداد. وهي تُسند إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى أمرين:
- تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية، أي تقريب موعد الجلسة عن المعتاد.
- تقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
ومعنى ذلك أن اللائحة لا تضع معيارًا ثابتًا للضرورة ولا مدة محددة للمهلة، بل تترك الأمر لتقدير الدائرة بحسب ظروف كل قضية. فإذا طلب المتهم مهلة، فالدائرة هي من تقرر كم يُمنح.
ولا تذكر المادة المواعيد الأصلية للحضور ولا حدود الإنقاص؛ فهذه يُرجع فيها إلى نظام الإجراءات الجزائية نفسه.
وبهذا يتحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا الجزائية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُبلغ خالد بموعد جلسته في قضية جزائية، وفي الجلسة الأولى طلب مهلة ليتمكن من إعداد دفاعه وتجهيز مستنداته. قدّرت الدائرة مدة المهلة المناسبة وحددت موعدًا جديدًا للجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم طلب مهلة لإعداد دفاعه؟
نعم، والمادة 94 من اللائحة تجعل تقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم للدائرة القضائية التي تنظر الدعوى.
من يقرر تقصير موعد الحضور في القضية الجزائية؟
الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي التي تقدّر الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور.
كم مدة المهلة التي يُمنحها المتهم؟
لم تحدد المادة مدة معينة، وتركت تقديرها للدائرة القضائية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
- المادة 98
تحدد المادة أن المتهم لا يسوغ له إرسال وكيل عنه في قضايا الجرائم الكبيرة، وتنظم أثر غيابه، وقبول عذره، وأمر التوقيف المرتبط بذلك.
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت د
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.