المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 - يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تفسر هذه المادة من اللائحة نطاق المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية، وتضع قواعد لنظر تلك الأفعال:
- نطاق المادة 20 من النظام: المقصود بالأفعال المشار إليها فيها هو ما يقع خارج الجلسة. أما ما يقع داخل الجلسة فتطبق عليه أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من النظام، وأحكام الفصل الثالث من الباب السادس من اللائحة.
- الحاجة إلى عدد أكبر من القضاة: إذا كان نظر هذه الأفعال يتطلب عددًا من القضاة أكبر مما في الدائرة التي تنظر الدعوى الجزائية، فإنها تحيلها إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
- ضبط مستقل: يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل عن ضبط الدعوى الأصلية، إلا إذا رأت الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
والفرق العملي بين الحالتين أن ما يحدث داخل قاعة الجلسة له أحكامه الخاصة في الفصول المشار إليها، في حين تنظم هذه المادة ما يقع خارجها. ولا تذكر هذه المادة طبيعة هذه الأفعال أو عقوبتها، فذلك مرجعه نص المادة 20 من النظام.
وهي مادة إجرائية تخص عمل الدوائر القضائية، وتليها المادة 8 بشأن موانع تولي عضو الهيئة للقضية. ومن كان طرفًا في إجراء من هذا النوع يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الأفعال المقصودة في المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية؟
بحسب هذه المادة هي الأفعال التي تقع خارج الجلسة، أما ما يقع داخلها فله أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من النظام واللائحة.
ماذا تفعل الدائرة إذا احتاج نظر الفعل إلى عدد أكبر من القضاة؟
تحيله إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
هل تنظر هذه الأفعال في ضبط القضية الأصلية؟
الأصل أن تنظر في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
- المادة 98
تحدد المادة أن المتهم لا يسوغ له إرسال وكيل عنه في قضايا الجرائم الكبيرة، وتنظم أثر غيابه، وقبول عذره، وأمر التوقيف المرتبط بذلك.
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت د
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.