المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية العلاقة بين الحق الخاص الذي يطالب به المتضرر من الجريمة، والحق العام الذي يطالب به المدعي العام، عندما يغيب صاحب الحق الخاص أو لا يطالب به.
تشمل المادة حالتين:
- أن لا يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
- أن يطالب به ثم يتغيب.
وفي الحالتين لا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام. فالدعوى العامة لا تتوقف على حضور صاحب الحق الخاص أو مطالبته.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن استمرار المحكمة في نظر القضية وفي طلبات المدعي العام، ولم تبيّن أثر الغياب أو عدم المطالبة على الحق الخاص نفسه، فلا يُستنتج منها أن صاحب الحق الخاص يفقد حقه. ومن كان في هذا الموقف ويريد معرفة ما يترتب على عدم مطالبته أو غيابه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
وتأتي المادة بعد المادة 123 التي تتيح للخصوم تقديم ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا، وقبل المادة 125 التي تتناول الطعن بالتزوير.
مثال عملي
تعرّض سعد لاعتداء في مكة، وأقام المدعي العام دعوى عامة على المتهم. طالب سعد بحقه الخاص في أول جلسة، ثم تغيب عن الجلسات اللاحقة بسبب سفره. وفقًا لهذه المادة، استمرت المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام رغم غيابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تتوقف القضية الجزائية إذا غاب المجني عليه؟
لا، إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أو طالب به ثم تغيب، فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
هل يسقط حقي الخاص إذا لم أحضر الجلسات؟
المادة لم تتحدث عن سقوط الحق الخاص، بل قررت فقط استمرار المحكمة في نظر القضية وطلبات المدعي العام، ولمعرفة أثر ذلك على حالتك استشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 11
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني
- المادة 17
تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.