المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
تتيح هذه المادة من اللائحة للخصوم تقديم ما يريدون ضمه لملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا، وتلزم المدعي العام بإخطار الدائرة كتابةً فور ظهور أدلة نفي مؤكدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.
2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حكمين مهمين أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة:
- ما يقدمه الخصوم: للخصوم أن يقدموا ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى، إما إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة، بشرط أن يكون مؤرخًا وموقعًا.
- واجب المدعي العام تجاه أدلة النفي: إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، أي أدلة تنفي التهمة عن المتهم، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة بذلك كتابةً.
الفقرة الأولى تحمي حق الخصوم في إيصال ما لديهم إلى المحكمة بطريقة منضبطة، فالتاريخ والتوقيع يثبتان مصدر الورقة ووقت تقديمها. أما الفقرة الثانية فتعني أن دور المدعي العام لا يقتصر على تقديم أدلة الإدانة، بل يلزمه إبلاغ المحكمة بما يظهر له من أدلة نفي مؤكدة، وألا يؤخر ذلك. ولم تحدد المادة شكلًا معينًا لهذا الإحاطة غير أن تكون مكتوبة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 122 الخاصة بطلب المحكمة رأي خبير أو إفادة جهة مختصة، وقبل المادة 124 التي تقرر أن غياب المدعي بالحق الخاص لا يمنع المحكمة من الاستمرار في نظر القضية. ومن كان متهمًا أو خصمًا في دعوى ولديه مستندات يريد تقديمها، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم فهد بسرقة من محل في الدمام، وأثناء نظر القضية وصلت إلى المدعي العام تسجيلات تثبت أن فهدًا كان خارج المدينة وقت الواقعة. وفقًا لهذه المادة، يجب على المدعي العام فور علمه بها أن يحيط الدائرة بذلك كتابةً. وفي الوقت نفسه قدّم محامي فهد مذكرة مؤرخة وموقعة إلى إدارة المحكمة لضمها إلى الملف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكنني تقديم مستندات للمحكمة الجزائية لضمها لملف القضية؟
نعم، للخصوم تقديم ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى إلى الدائرة المختصة أو إدارة المحكمة، مؤرخًا وموقعًا.
هل يلزم المدعي العام بإبلاغ المحكمة بأدلة براءة المتهم؟
إذا ظهرت له أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
هل تقبل الورقة غير الموقعة؟
المادة تشترط أن يكون ما يقدمه الخصوم لضمه إلى ملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.