المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة حالة تعدد أصحاب الحق الخاص في الدعوى الجزائية الخاصة، سواء كانوا عدة مجني عليهم أو عدة ورثة لمجني عليه واحد.
- عفو البعض لا يسقط حق الباقين: إذا عفا بعضهم، فإن ذلك لا يمنع استمرار دعوى الباقين الذين لم يعفوا. فكل صاحب حق يملك قراره في حقه.
- تصديق العفو: عند تصديق عفو المجني عليه أو وارثه من بعده، يُراعى ما جاء في المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة.
والمادة 17 من اللائحة تتضمن أحكامًا في هذا الشأن، منها:
- أن تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف يكون من دائرة قضائية مختصة نوعًا.
- أن الدائرة تدوّن إقرار النزول عن القصاص في الضبط وتصدر به صكًّا، وأما في القذف فلها الاكتفاء بتدوين الإقرار في الضبط.
- أنه يجوز ضبط الإقرار وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعًا ولو لم تنظر الدعوى الأصلية، وعلى الدائرة التي أثبتته بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
ولأن مسائل العفو في القصاص والحقوق الخاصة حساسة وتتوقف على تفاصيل كل قضية، فمن كان من الورثة أو المجني عليهم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل تقديم العفو.
مثال عملي
قُتل رجل في مكة وله ثلاثة أبناء. عفا أحدهم أمام دائرة مختصة نوعًا، فدوّنت إقراره في الضبط وأصدرت به صكًّا. عفوه لا يمنع أخويه من الاستمرار في دعواهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يسقط الحق الخاص إذا عفا أحد الورثة؟
لا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين، بحسب الفقرة 1 من هذه المادة.
من يصدق التنازل عن القصاص؟
بحسب المادة 17 من اللائحة، يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعًا.
هل يلزم تصديق العفو في الدائرة التي تنظر القضية؟
لا، تجيز المادة 17 من اللائحة ضبطه وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعًا، مع بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 2
تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة ت
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 4
تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 6
توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في الماد
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.