المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

تقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حقًّا للمتضرر من إفشاء المعلومات المتعلقة بالمضبوطات.

شروط الحق:

• أن يقع الإفشاء من أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 61 من النظام؛ ولا تحددهم هذه المادة، فيُرجع في ذلك إلى نص النظام.
• أن يكون الإفشاء لمعلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة.
• أن يكون الإفشاء دون مسوغ نظامي؛ فإذا وُجد مسوغ نظامي لم ينطبق الحكم.
• أن يكون هناك ضرر لحق بمن يريد إقامة الدعوى.

ماذا يستطيع المتضرر أن يفعل؟

له حق إقامة الدعوى على المتسبب في الإفشاء لدى المحكمة المختصة. ولا تحدد المادة نوع المحكمة أو ما يُطالب به، فهي تقرر أصل الحق في التقاضي.

صلتها بالمواد المجاورة: تختم هذه المادة أحكام اللائحة في ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، بعد المادة 40 التي تجعل تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل عن طريق المحقق أو من يندبه. ويتصل بها في المعنى ما ورد في المادة 46 من اللائحة من أن إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها لا تعد من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة 68 من النظام.

وإذا كنت تعتقد أنك تضررت من إفشاء كهذا، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في دعاوى التعويض لتقييم وضعك.