المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة الدعوى الجزائية الخاصة، وهي الدعوى التي يرفعها صاحب الحق الخاص وتشتمل في الوقت نفسه على حق خاص وحق عام. وتوضح أن الدعوى المشار إليها في المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية هي هذا النوع من الدعاوى.
وتضع المادة ثلاث قواعد:
- التعريف: الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة المشتملة على حق خاص وحق عام.
- شرط تبليغ المدعى عليه: لا يُبلَّغ المدعى عليه بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفةً واختصاصًا. أي أن المحكمة تتحقق أولًا من أن الدعوى صالحة للنظر قبل استدعاء الطرف الآخر.
- تبليغ المدعي العام: يُبلَّغ المدعي العام بالحضور بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوانيهما، ونوع التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسة. فإذا لم يحضر بعد إبلاغه، يُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
وتتصل هذه المادة بالمادة 2 التي تبين واجبات المدعي العام في الدعوى العامة، وبالمادة 9 التي تحدد تاريخ رفع الدعوى الجزائية الخاصة بتاريخ قيد صحيفتها في المحكمة. ومن يفكر في رفع دعوى جزائية خاصة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية للتأكد من قبول دعواه صفةً واختصاصًا.
مثال عملي
رفع أحمد دعوى في جدة على شخص اعتدى عليه بالضرب، مطالبًا بحقه الخاص. تتحقق المحكمة أولًا من أن الدعوى منتجة ومقبولة صفةً واختصاصًا، ثم تبلغ المدعى عليه، وتبلغ المدعي العام بمذكرة فيها بيانات الطرفين ونوع التهمة وموعد الجلسة. وإن لم يحضر المدعي العام يُدوَّن ذلك، وتفصل المحكمة في حق أحمد الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما هي الدعوى الجزائية الخاصة؟
هي الدعوى الجزائية التي تشتمل على حق خاص وحق عام، وهي المقصودة في المادة 16 من النظام بحسب هذه المادة.
متى يبلغ المدعى عليه بالحضور في الدعوى الجزائية الخاصة؟
لا يبلغ إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصًا.
ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعي العام بعد إبلاغه؟
يدون ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 2
تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة ت
- المادة 4
تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 6
توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في الماد
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 9
تحدد المادة أن الدعوى الجزائية الخاصة تعد مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.