المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا.
2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تفسر هذه المادة من اللائحة المقصود بـ«المجني عليه ووارثه» في المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية، وتضع إجراءً يحمي مصلحتهما.
- من المقصود: المجني عليه أو وارثه الذي يكون ناقص الأهلية أو فاقدها، كالصغير أو من لا يملك الأهلية الكاملة للتصرف بنفسه، وهو من يتولى شؤونه عادة نائب عنه.
- تعارض المصالح: إذا ظهر للمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية تعارض بين مصلحة المجني عليه (أو وارثه من بعده) وبين مصلحة نائبه، فإن ما تجريه المحكمة في هذا الشأن يُدوَّن في ضبط الدعوى.
والغرض من التدوين أن يكون ما اتخذته المحكمة لمعالجة التعارض ثابتًا في محضر القضية. ولا تحدد هذه المادة نوع الإجراء الذي تتخذه المحكمة، فهي تقتصر على وجوب تدوينه؛ وتفاصيل الحكم الأصلي موجودة في المادة 18 من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 التي تتناول شكوى المجني عليه وأثرها في إقامة الدعوى العامة. ومن كان وليًّا أو قريبًا لمجني عليه قاصر ويرى تعارضًا في المصالح فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من هو المجني عليه المقصود في المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية؟
بحسب هذه المادة هو المجني عليه أو وارثه الذي يكون ناقص الأهلية أو فاقدها.
ماذا تفعل المحكمة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه؟
توجب المادة تدوين ما تجريه المحكمة في هذا الشأن في ضبط الدعوى، ولا تحدد نوع الإجراء نفسه.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 2
تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة ت
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 4
تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه
- المادة 6
توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في الماد
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 9
تحدد المادة أن الدعوى الجزائية الخاصة تعد مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.