المادة 113 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
إذا أجاب المتهم عن التهمة بإجابة غير ملاقية يُعامل معاملة الممتنع عن الإجابة وفق المادة 162 من النظام، وتُراعى المادة 168 منه في مناقشة الخصوم للشهود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة من اللائحة حكمين يتعلقان بمرحلة المحاكمة، وكلاهما يعتمد على الإحالة إلى نظام الإجراءات الجزائية:
- الإجابة غير الملاقية: عندما تسأل المحكمة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة 160 من النظام، فإذا أجاب إجابة غير ملاقية (أي لا تتصل بالسؤال ولا ترد عليه)، فإنه يُعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب المادة 162 من النظام.
- مناقشة الشهود: عند مناقشة طرفي الدعوى للشهود وفق المادة 162 من النظام، يُراعى ما نصت عليه المادة 168 من النظام.
والمغزى من الحكم الأول ألا يتحول التهرب من الجواب بكلام لا علاقة له بالسؤال إلى وسيلة لتعطيل المحاكمة؛ فهو يأخذ حكم الامتناع عن الإجابة.
ولا تبين هذه المادة ما يترتب على الامتناع عن الإجابة ولا ما تقرره المادة 168 من النظام، فيُرجع إلى تلك المواد مباشرة لمعرفة ذلك.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سألت المحكمة متهمًا في قضية بالدمام عن التهمة المنسوبة إليه، فأخذ يتحدث عن أمور لا علاقة لها بالسؤال ولم يجب عنه. اعتبرت المحكمة إجابته غير ملاقية، فعاملته معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب المادة 162 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 113 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا لو أجاب المتهم بكلام لا علاقة له بالسؤال؟
يُعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية.
ما الذي يُراعى عند مناقشة الشهود في المحكمة؟
تنص المادة على مراعاة ما ورد في المادة 168 من النظام عند مناقشة طرفي الدعوى للشهود.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.