المادة 112 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
إذا لم يفهم المتهم العربية تُتلى عليه لائحة الدعوى في الجلسة بلغته، ويُدوّن في الضبط ما يفيد تسلمه صورة منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من اللائحة حق المتهم في فهم التهمة الموجهة إليه، وتتضمن حكمين:
- تلاوة اللائحة بلغة المتهم: إذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية، تُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
- إثبات تسلم الصورة: يُدوَّن في ضبط الدعوى ما يفيد أن المتهم تسلّم صورة من لائحة الدعوى.
وهذا الحكم مهم لغير الناطقين بالعربية، كالعمالة الوافدة والزوار، لأن المتهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه دون أن يعرف ما يُنسب إليه. كما أن تدوين تسلم الصورة يمنع الخلاف لاحقًا حول اطلاعه على الدعوى.
ولا تحدد المادة من يتولى الترجمة ولا طريقة تعيينه، فهي تكتفي بإيجاب تلاوة اللائحة بلغة المتهم.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام إجراءات الجلسة ونظامها، فهي إجراء يتم في الجلسة نفسها أمام المحكمة.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم عامل وافد في الرياض لا يجيد العربية بقضية سرقة. في الجلسة تُليت عليه لائحة الدعوى بلغته، ودُوّن في ضبط الدعوى أنه تسلم صورة منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا لو كان المتهم لا يفهم العربية؟
تُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
هل يحصل المتهم على نسخة من لائحة الدعوى؟
تنص المادة على تدوين ما يفيد تسلّم المتهم صورة من لائحة الدعوى في الضبط.
هل يحق للمتهم الأجنبي معرفة التهمة بلغته؟
نعم، توجب المادة 112 من اللائحة تلاوة لائحة الدعوى بلغته إذا لم يكن يفهم العربية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.