Criminal Trial Procedures in the Saudi Criminal Procedure Law

The article requires the courts to apply Sharia rules and the regulations that do not conflict with the Quran and the Sunnah, and to observe the procedures of the Criminal Procedure Law when hearing cases.

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

The article bars referring a case already brought before a court to another court or body, or anyone withdrawing it, before judgment, and treats the case as brought from the date it is registered at the court.

إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

The article makes trying the accused the role of the courts under Sharia requirements and the Law's procedures, and allows the court to consider facts the public prosecutor did not allege if they need no investigation.

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

The article requires the number of judges required by law to attend the sessions hearing a case and the judgment session, and says who is assigned to complete the quorum if the number is not met.

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.

The article requires the court, if it finds accused persons other than those the case was brought against, or other facts related to the charge, to notify whoever brought the case so the procedures can be completed.

إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

The article allows the court to examine and rule, under Sharia, on acts that disrupt its orders or the respect due to it, or that influence its members, the parties or witnesses, where they relate to a case before it.

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

The article requires the accused to be summoned to appear before the court when the case is brought, and allows this to be dispensed with if he attends the session and the charge is put to him.

إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

The article sets the time to appear in a criminal case at no less than three days, allows reducing it to one hour under conditions, and obliges the court to give the accused sufficient time to prepare his defense.

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم -…

The article regulates serving the summons to appear on the accused himself or at his place of residence, and how to serve him if his place of residence cannot be found.

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم…

The article provides that detainees or prisoners are notified through the head of the detention facility or prison, or whoever takes his place.

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.

The article requires the accused to appear in person in serious crimes, with his right to defense and to request a lawyer at state expense, and allows representation in other crimes, with the court entitled to order his attendance.

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا…

Article 140 covers a defendant who was summoned but does not appear and sends no agent: the judge hears the case and evidence but rules only once the defendant attends, and may order detention if the absence is unexcused.

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

Article 141 covers several defendants in one incident where some fail to appear: the judge hears the case and evidence against all and rules on the absent ones only after they appear.

إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

Article 142 gives the presiding judge control of the session, allows removal of anyone disrupting order, and permits jailing a person who refuses to comply for up to 24 hours, with the court able to reverse the order before the session ends.

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

Article 143 allows the court to try a person who, during a session, commits an offense of assault against the court panel, a member or its staff, and to sentence that person in accordance with Sharia requirements after hearing the person's statements.

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

Article 144 allows the court to rule on other offenses committed in the session, if it does not see fit to refer them to the Bureau, after hearing the offender's statements, unless they fall within another court's jurisdiction.

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال…

Article 145 provides that offenses committed in the session that the court does not hear immediately are heard in accordance with the general rules.

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.

Article 146 refers the recusal and withdrawal of judges in criminal cases to the Law of Sharia Procedure, and bars a judge from hearing a case if the offense was committed against the judge outside session times.

مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

Article 154 provides that court sessions are public, and permits the court, as an exception, to hear a case in closed sessions or bar certain categories of people from attending, for specified reasons.

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.

Article 155 requires a clerk to attend and write the minutes of the session under the presiding judge's supervision, specifies what the minutes must record, and who signs them.

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع…

Article 156 requires the public prosecutor to attend court sessions on the public right in the offenses the Law's regulations specify, and requires the court to hear and rule on his statements.

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.

Article 158 provides that the court is not bound by the description of the act in the statement of claim, gives the act the description it deserves, and must inform the accused of any amendment.

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

Article 159 permits the court to authorize the public prosecutor to amend the statement of claim unless the pleadings have been closed, with the accused informed and given sufficient opportunity to prepare a defense.

للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.

Article 160 requires the court to direct the charge to the accused in the session, read the statement of claim, explain it and give the accused a copy, then ask for the accused's answer.

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.

Article 161 requires the court, when the accused confesses, to hear the accused's statements in detail and discuss them, and if satisfied they are true and no other evidence is needed, to be content with the confession.

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.

Article 162 requires the court, when the accused denies the charge or refuses to answer, to examine the evidence and interrogate the accused in detail, and lets each party discuss the other's evidence with the court's permission.

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

Article 163 gives each litigant the right to ask that witnesses be heard, evidence considered and a particular investigation procedure carried out, and allows the court to reject the request if it aims at delay, malice or misleading, or is useless.

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

Article 164 permits the court to summon any witness it considers needs to be heard or questioned again, and to hear anyone who attends of his own accord if that helps reveal the truth.

للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

Article 165 requires everyone called to give testimony by order of the judge to attend at the time and place specified, subject to what is established by Sharia for testimony in hudud cases.

مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.

Article 166 provides that a witness who is proven to have made statements he knows are untrue is sentenced to ta'zir for the offense of false testimony.

إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.

Article 167 provides that the statements of a witness who has not reached majority, or who is subject to an impediment, are not testimony though they may be heard, and regulates using someone who can communicate with a sick or severely disabled witness.

إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

Article 168 regulates giving testimony in the judicial session and hearing each witness separately, prohibits leading and indecent questions, and requires the court to protect witnesses from intimidation and disruption.

تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي…

Article 169 permits the court to travel to the scene of the offense or elsewhere to inspect, hear a witness unable to attend or verify a matter, with the litigants enabled to attend.

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

Article 170 permits the court to order any person to produce something in his possession and to order the seizure of anything related to the case, and to keep what is submitted to it until the case is decided.

للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.

Article 171 permits the court to assign an expert on a technical matter who submits a written report a copy of which the litigants may obtain, requires an interpreter for those who do not understand Arabic, and provides ta'zir for an expert or interpreter who deliberately defaults or lies.

للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من…

Article 172 permits each litigant to submit to the court in writing what he has that relates to the case, to be added to its file.

لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.

Article 173 arranges pleading starting with the public prosecutor, then the accused, then the private right claimant, with the accused speaking last, and then the court rules and decides on the private right request.

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله.…

Article 174 permits the public prosecutor and the rest of the litigants to challenge any evidence in the case as forged, at any stage of the case.

للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.

Article 175 requires a challenge as forged to be submitted to the court before which the case is pending, specifying the evidence challenged and the support for the forgery.

يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

Article 176 requires the court, if it sees a basis to verify the forgery, to refer the papers to the competent authority, and to stay the case if deciding it depends on the challenged paper.

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

The article provides that the court orders discretionary punishment (ta'zir) of a person who alleged forgery if it rules that no forgery occurred and sees a basis for doing so.

في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

Article 178 provides that if the court rules that an official paper is forged in whole or in part, it orders it canceled or corrected as the case may be, and minutes are drawn up and noted on the paper.

في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

The article refers to the Law of Sharia Procedure and the Law of Evidence on matters the Law does not address, so far as consistent with the nature of criminal cases, and permits electronic notification except for notifying prisoners and detainees.

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

The article refers the investigation of juveniles and girls, and their trial, to the laws and regulations governing that.

يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

The article provides that if the court finds a conflict between the interest of the victim or his heir and that of his representative, the representative is barred from continuing to plead and another representative is appointed.

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

The article requires a criminal case to be stayed if the judgment in it depends on the outcome of another criminal case, until that case is decided.

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

Article 157 provides that the accused attends sessions without restraints or shackles, may be removed only if conduct calls for it, and must be informed of what took place in the accused's absence.

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

Article 179 requires the court to base its ruling on the evidence submitted to it during the hearing of the case, and bars the judge from ruling according to his own knowledge or contrary to his knowledge.

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.

Article 181 requires the criminal ruling to be read out publicly after it is signed, in the presence of the parties and participating judges, and specifies the particulars the judgment deed must contain.

1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. 2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة،…