Article 7 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 7 من نظام الإجراءات الجزائية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة تشكيل المحكمة أثناء نظر القضية، حتى لا تُنظر القضية أو يصدر الحكم فيها دون العدد المطلوب من القضاة.

الأصل: يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة. والمادة لا تحدد هذا العدد، بل تحيل إلى ما يقرره النظام.
إذا لم يتوافر العدد: يكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاة المحكمة نفسها.
إذا تعذر ذلك: يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.

فالمادة تضع تدرجًا واضحًا: يبدأ إكمال النصاب من داخل المحكمة، ولا يُلجأ إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا عند التعذر.

وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة التي تجعل المحاكم تتولى محاكمة المتهمين وفق المقتضى الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام، وبالمادة الثامنة التي توجب على أعضاء المحكمة التداول سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدور الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، ولا تجيز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law