Enforcing Criminal Judgments in the Saudi Criminal Procedure Law

The article defines final judgments as those that acquire finality by not being objected to within the legal period or by being upheld by, or issued by, the Supreme Court, subject to Articles 194 and 199.

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.

The article provides that criminal judgments may not be executed until they become final.

الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

The article requires the immediate release of a detained accused if he is found not guilty, sentenced to a penalty that does not require imprisonment, or has served the penalty during his detention.

يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

The article allows the court to postpone execution of a criminal judgment for substantial reasons and to suspend a discretionary prison sentence in the public right, with the suspension revocable if the convicted person commits an offense within 3 years.

1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. 2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه…

The article requires the period of detention to be counted against the prison term imposed, and gives anyone harmed by a malicious accusation or by prolonged imprisonment or detention the right to claim compensation.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

The article requires the court president to send an enforceable criminal judgment to the administrative governor, who must take the steps to execute it immediately.

يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.

The article requires an order from the King or his delegate before judgments of death, amputation, stoning and retaliation are executed, and names the bodies whose representatives attend the execution of these judgments and of flogging.

1 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه. 2 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح…

The article refers to the regulations of the Criminal Procedure Law the setting of the procedures and controls for executing criminal judgments.

تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

The article provides that the Council of Ministers issues the Implementing Regulations of the Law after they are prepared by four bodies, within a period not exceeding 90 days from the date the Law takes effect.

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

The article provides that this Law replaces the Criminal Procedure Law issued by Royal Decree No. (M/39) dated 28/7/1422 AH and repeals any provisions that conflict with it.

يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

The article provides that the Criminal Procedure Law takes effect from the date of its publication in the Official Gazette.

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

The article provides that judgments issued by the court of appeal, or upheld by it, for death, stoning, amputation or qisas (retaliation) are not final until upheld by the Supreme Court.

الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

The article requires all officers of public authority to carry out the orders of judicial bodies issued under the Law, and allows them to use the appropriate means to carry them out.

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

The article lets any party request reconsideration of final judgments imposing a penalty in five defined cases, including the alleged murder victim appearing alive, forged evidence, or new evidence coming to light.

يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا…

The article provides that acceptance of a reconsideration request does not stay execution of the judgment unless it imposes a corporal penalty of retaliation, a fixed penalty or a discretionary penalty, and otherwise allows the court to order a stay.

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

The article refers to the Law of Sharia Procedure and the Law of Evidence on matters the Law does not address, so far as consistent with the nature of criminal cases, and permits electronic notification except for notifying prisoners and detainees.

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.