Article 5 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 5 من نظام الإجراءات الجزائية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة استقرار نظر القضايا واستقلال المحكمة التي رُفعت إليها القضية، وتتضمن حكمين:

عدم الإحالة أو السحب: إذا رُفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أخرى أو إلى جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها، وذلك قبل الحكم فيها. فالقضية تبقى في يد المحكمة التي رُفعت إليها حتى تفصل فيها.
وقت رفع القضية: تعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة، وهو التاريخ الذي يبدأ منه تطبيق الحكم السابق.

وتظهر فائدة هذه القاعدة للمتهم والمجني عليه، إذ يعلم كل منهما أن القضية لن تُنقل من المحكمة التي تنظرها إلى جهة أخرى قبل صدور الحكم. ويتصل ذلك بالمادة السادسة التي تجعل المحاكم هي التي تتولى محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام. كما يتصل بالمادة الرابعة التي تعطي المتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وإن كانت لدى أحد الأطراف مسألة تتعلق بموضع نظر قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law