Detention and Provisional Release in the Saudi Criminal Procedure Law
التوقيف والإفراج المؤقت — نظام الإجراءات الجزائية
Summons, arrest and bring-in orders; detention for five days, extendable up to forty days, then up to one hundred and eighty days, and beyond that by court order; complaint against a detention order; barring contact with a detainee; and provisional release on the accused's pledge to appear and a designated place of residence.
17 articles
- Article 103
The article allows the investigator, in all cases, to decide that the person sought for investigation must appear, or to issue an order for his arrest if the circumstances of the investigation require it.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
The article specifies the particulars required in an order to appear, those added in an arrest and bringing-in order, and those further added in a detention order.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلًا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر…
- Article 105
The article provides that an order to appear is served by a bailiff or a public authority officer, with a copy delivered to the person if found, and otherwise to a member of his family of full legal capacity who lives with him.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
- Article 106
The article provides that the orders issued by the investigator are enforceable throughout the Kingdom.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107
The article allows the investigator to issue an order to arrest and bring in the accused if he does not appear after being formally summoned without an acceptable excuse, if he is feared to flee, or if the crime is in flagrante delicto, even where detention is not permitted.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
- Article 108
The article requires an accused with no known place of residence to designate a place acceptable to the investigator, failing which the investigator may issue an order for his detention.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- Article 109
The article requires the arrested accused to be interrogated immediately, failing which he is placed in the detention facility for no more than 24 hours, after which the head of the department is notified so that he is interrogated at once or released.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
- Article 112Amended (1441 AH)
The article leaves the determination of the serious crimes that require detention to the Attorney General, after agreement with the Ministry of Interior and the Presidency of State Security, and requires it to be published in the Official Gazette.
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية
- Article 113
The article requires the investigator to issue an order detaining the accused for no more than five days from the date of arrest, if the evidence against him in a serious crime is sufficient or the interest of the investigation requires his detention.
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
- Article 114
The article regulates extending detention after five days up to 40 days, then up to 180 days in periods of no more than 30 days each, and anything beyond that by a reasoned judicial order from the court.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين…
- Article 115
The article requires the original detention order to be delivered to the head of the detention facility, who signs for receipt, and allows the detainee to file a grievance against his detention or its extension, to be decided within five days.
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
- Article 117
The article bars execution of arrest, bringing-in or detention orders after six months from the date of their issue unless they are renewed for another period.
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
- Article 119
The article allows the investigator, if the interest of the investigation requires it, to order that the accused not contact other prisoners or detainees and that no one visit him for up to 60 days, without prejudice to his right to contact his agent or lawyer.
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- Article 120
The article allows the investigator at any time, on his own or at the accused's request, to release him if his detention has no justification, there is no harm to the investigation, and he is not feared to flee, on condition that he undertakes to appear.
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
- Article 121
The article requires that, except in cases where release is mandatory, the accused be released only after designating a place the investigator approves.
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
- Article 122
The article allows the investigator to issue a new order to arrest or detain the accused after release if the evidence becomes stronger, he breaches the conditions, or circumstances call for it.
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
- Article 123
The article transfers the power to release or detain the accused to the court to which he is referred, deals with a judgment of lack of jurisdiction, and gives the public prosecutor the right to object to release.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض…