Scope of the Maritime Law and Ship Nationality in the Saudi Commercial Maritime Law

Article 1 defines 39 terms on which the Commercial Maritime Law is built, such as the ship, operator, carrier, shipper, bill of lading, master, seaman, marine insurance, wreck and unit of account.

لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. 3- الهيئة: هيئة النقل العام. 4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على…

Article 2 sets the scope of the Commercial Maritime Law: Saudi ships and foreign ships anchored in the Kingdom's ports or maritime zones, excluding warships and public service ships except for collision, salvage and general average.

تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

Article 3 applies the rules on movable property to ships, subject to the provisions of the law, except the rule on acquiring movables by possession and anything covered by a special provision.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.

Article 4 requires, for a ship to acquire Saudi nationality, registration in a Kingdom port and full ownership by a Saudi, or a Saudi majority of shares in co-ownership, and allows the Chairman to adjust the ownership percentage.

تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.

Article 5 requires every Saudi ship to fly the Kingdom's flag and permits flying another flag only where maritime custom allows, or to avoid certain danger or capture.

على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.

Article 6 limits towing, pilotage, supply services in the Kingdom's maritime zones and coastal transport between its ports to Saudi ships, and lets the Chairman exempt other ships by a license for a set period.

لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.

The article provides that applying the Law does not prejudice the Kingdom's obligations under the international conventions and codes it has ratified, or the GCC Common Customs Law and its implementing regulations.

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

The article provides that the President issues the regulations necessary for the Law, in coordination with the relevant bodies, within one hundred and eighty days from its publication in the Official Gazette.

يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

The article provides that the Law takes effect one hundred and eighty days after its publication in the Official Gazette, and repeals Part Two of the Commercial Court Law, the Ports, Harbors and Lighthouses Law, and anything inconsistent with it.

عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.

The liability of the ship's owner is limited in accordance with the international conventions on limitation of liability for maritime claims to which the Kingdom has acceded.

تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.

Contracts and acts carried out by the shipping agent and the transport contractor are governed by the laws of the country in which those contracts or acts are made.

تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.

The article provides that the provisions of the Convention on Multimodal Transport of Goods between Arab States, and its amendments, apply to multimodal transport contracts.

تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.