المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والستون
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تشجّع هذه المادة من تورط في جريمة مخدرات على كشفها للسلطات، فتقرر الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من النظام، وهي تشمل تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وجلبها وحيازتها وبيعها ونقلها وتعاطيها والوساطة فيها، وزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، وغسل الأموال المتحصلة منها، والمشاركة والشروع في هذه الأفعال.
وتفرّق المادة بين حالتين:
- البلاغ قبل علم السلطات بالجريمة: يُعفى الجاني الذي بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل أن تعلم بها.
- البلاغ بعد علم السلطات بالجريمة: لا يكفي مجرد البلاغ، بل يشترط للإعفاء أن يؤدي البلاغ إلى ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكنًا.
ويستثني النص صراحة المحرّض على الجريمة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء من حرّض غيره على ارتكابها.
والإعفاء هنا يتعلق بالعقوبات المقررة عن جرائم المادة 3، ويختلف عن حكم المادة 60 التي تجيز للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد محددة أو وقف تنفيذها، دون أن تعفي من العقوبة.
ومن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها أو يريد معرفة مدى انطباق الإعفاء على حالته، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
اتفق خالد مع شخصين على نقل كمية من المواد المخدرة داخل الرياض، ثم تراجع قبل أن تعلم السلطات بشيء، وبادر بإبلاغ الجهات الأمنية عن الجريمة. هنا قد يستفيد خالد من الإعفاء لأنه أبلغ قبل علم السلطات ولم يكن محرّضًا. أما لو كانت السلطات قد علمت بالجريمة قبل بلاغه، فيشترط لإعفائه أن يؤدي بلاغه إلى ضبط شريكيه ما دام ذلك ممكنًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يعفى من يبلغ عن جريمة مخدرات شارك فيها؟
نعم، يعفى من العقوبات المقررة عن جرائم المادة 3 من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ما لم يكن محرّضًا عليها.
ماذا لو كانت الشرطة تعلم بالجريمة قبل البلاغ؟
يشترط حينها لإعفاء المبلّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكنًا.
هل يستفيد المحرّض على الجريمة من الإعفاء؟
لا، فالمادة تستثني صراحة من كان محرّضًا على الجريمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

