تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة بعد المائة · الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص

إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد أسباب المادة 22 من النظام، يبقى الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يسقط حقي الخاص إذا انقضت الدعوى العامة؟

لا، إذا انقضت الدعوى العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد أسباب المادة 22 من النظام، يبقى الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

أين أطالب بحقي الخاص بعد انقضاء الدعوى العامة؟

أمام المحكمة المختصة، بحسب المادة 103 من اللائحة.

ما أسباب انقضاء الدعوى العامة؟

تحيل هذه المادة إلى المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية دون أن تعددها.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.