المادة 104 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
تقيم المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية وليًا على ناقص الأهلية المتضرر من الجريمة إذا لم يكن له ولي أو وصي، وتكون الولاية محصورة في الدعوى وتُدوّن في ضبطها دون صك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من اللائحة ناقص الأهلية (كالصغير) الذي لحقه ضرر من الجريمة وليس له من يمثله. وتتضمن:
- الشروط: أن يكون ناقص الأهلية ليس له ولي أو وصي، وأن يكون قد لحقه ضرر من الجريمة.
- من يقيم الولي: المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية نفسها، ولو لم تكن مختصة نوعًا ومكانًا بالولاية.
- حدود الولاية: تكون محصورة في الدعوى المنظورة فقط، فلا تمتد إلى شؤونه الأخرى.
- طريقة التوثيق: تُدوّن إقامة الولي في ضبط الدعوى دون إصدار صك بها.
والهدف ألا يضيع حق المتضرر الصغير لعدم وجود من يطالب عنه، دون انتظار إجراءات ولاية منفصلة أمام محكمة أخرى. وتحيل المادة 105 من اللائحة إلى هذا الحكم عند إقامة ولي على المتهم ناقص الأهلية.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض طفل يتيم في الرياض لإصابة في حادثة اعتداء، ولم يكن له ولي أو وصي. أقامت المحكمة الجزائية التي تنظر القضية وليًا عليه للمطالبة بحقه في هذه الدعوى فقط، ودوّنت ذلك في ضبط الدعوى دون إصدار صك ولاية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 104 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يمثل القاصر المتضرر من جريمة إذا لم يكن له ولي؟
تقيم المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية وليًا عليه، ولو لم تكن مختصة نوعًا ومكانًا بالولاية.
هل يصدر صك ولاية في هذه الحالة؟
لا، تُدوّن إقامة الولي في ضبط الدعوى دون إصدار صك.
هل تشمل هذه الولاية كل شؤون القاصر؟
لا، تكون محصورة في الدعوى المنظورة فقط.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 11
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني
- المادة 17
تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.