تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 15 سنة من أتلف أو عطّل أو عرّض للخطر المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو منشآت الملاحة تنفيذًا لجريمة إرهابية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة تخريب المرافق العامة لغرض إرهابي؟

السجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 15 سنة لمن أتلف المرافق أو عرضها للخطر أو عطلها أو عرقل الخدمات فيها تنفيذًا لجريمة إرهابية.

هل تشمل المادة الممتلكات الخاصة؟

نعم، النص يذكر المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، والمادة الأولى تشمل في تعريفها ما يعود للأفراد والأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة.

هل يشترط حدوث تلف فعلي؟

لا، فالمادة تعاقب أيضًا على تعريض المنشأة للخطر أو تعطيلها أو عرقلة الخدمات فيها.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.