المادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تتناول هذه المادة الإرهاب عبر التقنية. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 20 سنة كل من:

• أنشأ أو استخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتية، أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي جهاز إلكتروني.
• أو نشر أيًا منهما.

ويشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض الآتية:

1. ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2. تسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي.
3. ترويج أفكار الكيان الإرهابي.
4. تمويله.
5. نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.

فالمادة تشمل من يبني الموقع أو البرنامج، ومن يستخدمه، ومن ينشره، متى توافر أحد هذه الأغراض. والكيان الإرهابي بحسب المادة الأولى هو أي مجموعة من شخصين أو أكثر، داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام.

وتأتي المادة بعد المادة 42 التي تعاقب على إتلاف المرافق والمنشآت أو تعطيلها تنفيذًا لجريمة إرهابية، وتختلف عن المادة 44 التي تعاقب على نشر الأخبار أو الإشاعات الكاذبة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.

ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.