تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الأربعون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة الخطف تنفيذًا لجريمة إرهابية؟

السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة، ويشمل ذلك الاحتجاز والحبس والتهديد بأي منها.

متى يجوز الحكم بالقتل في جريمة الخطف الإرهابي؟

يجوز للمحكمة المختصة الحكم بالقتل إذا اقترن الخطف أو الاحتجاز أو الحبس أو التهديد باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

هل يعاقب من هدد بالخطف دون أن ينفذه؟

نعم، فالمادة تعاقب على التهديد بالخطف أو الاحتجاز أو الحبس بالعقوبة نفسها متى كان تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.