المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري

تحدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، من الخداع في المنتج وغشه إلى بيعه أو حيازته أو استيراده أو تعبئته بالمخالفة للمواصفات.

يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناص

تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام

تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.

يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.

يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات

تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.