المادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري

تحمي هذه المادة المشتري مباشرة، فلا تكتفي بمعاقبة المخالف بل تلزمه بإصلاح ما ترتب على فعله. وأحكامها:

• سحب المنتج المغشوش: على المخالف أن يسحب المنتج المغشوش.
• رد القيمة: عليه أن يعيد قيمة المنتج إلى المشتري.
• الشروط والإجراءات: تحددها اللائحة التنفيذية، فلم تبين المادة طريقة السحب أو مدته أو كيفية رد القيمة.
• التعويض حق مستقل: عبارة «مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض» تعني أن رد الثمن ليس نهاية حق المتضرر؛ فمن أصابه ضرر من إحدى المخالفات يبقى له حق المطالبة بالتعويض.

فإذا اشترى شخص منتجًا مغشوشًا، فله على الأقل استرداد قيمته. وإذا سبب له المنتج ضررًا زائدًا، كتلف ممتلكات أو ضرر صحي، فله أن يطالب بالتعويض عنه إضافة إلى ذلك.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي ترتب على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه ومصادرة أدوات الغش، وقبل المادة 23 التي تجيز طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة.

ومن يريد المطالبة بالتعويض عن ضرر أصابه من منتج مغشوش يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.