المادة 2 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثانية · الفصل الثاني: المخالفات
تحدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، من الخداع في المنتج وغشه إلى بيعه أو حيازته أو استيراده أو تعبئته بالمخالفة للمواصفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب - مصدر المنتج.
ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2- غش - أو شرع - في غش المنتج.
3- باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.
4- حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجًا مغشوشًا.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قائمة المخالفات الأساسية في النظام. فكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية يعد مخالفًا:
- الخداع أو الشروع فيه بأي طريقة في ذاتية المنتج أو طبيعته أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أو في مصدره، أو في قدره (الوزن، الكيل، المقاس، العدد، الطاقة، العيار).
- غش المنتج أو الشروع في غشه.
- بيع منتج مغشوش أو عرضه.
- حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.
- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو إنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.
- استعمال أوانٍ أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات في تجهيز ما يُعد للبيع.
- تعبئة المنتج أو حزمه أو توزيعه أو تخزينه أو نقله بالمخالفة للمواصفات.
- استيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها أو طبعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.
- استيراد منتج مغشوش.
ويلاحظ أن النظام يعاقب على الشروع في الخداع والغش وليس على الفعل التام فقط، وأن الحيازة لا تكون مخالفة في الفقرة 4 إلا إذا كانت بقصد المتاجرة. ويُفهم «المنتج المغشوش» و«المواصفات القياسية المعتمدة» بحسب تعريفهما في المادة 1. أما المادة 3 فتضيف التزامًا مستقلًا على المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش صرّفه بإبلاغ الوزارة عن كميته والتجار الذين صُرف إليهم.
ومن اتُّهم بإحدى هذه المخالفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
تاجر عطور في جدة يبيع عبوات مكتوبًا عليها أنها مستوردة من فرنسا، وهي في الحقيقة معبأة محليًا بخليط مختلف. هذا خداع في مصدر المنتج وصفاته، فيعد مخالفًا لهذه المادة، ولو لم يكن هو من صنعها ما دام يبيعها أو يعرضها وهي مغشوشة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل الشروع في الغش التجاري مخالفة؟
نعم، تعد المادة مخالفًا كل من خدع أو شرع في الخداع، وكل من غش أو شرع في غش المنتج.
هل مجرد حيازة بضاعة مغشوشة مخالفة؟
الحيازة تكون مخالفة إذا كانت بقصد المتاجرة، كما تنص الفقرة 4 من المادة.
هل استيراد منتج مغشوش يعد مخالفة حتى لو لم يُبع؟
نعم، الفقرة 9 تعد استيراد المنتج المغشوش مخالفة بذاته.
مواد أخرى عن مخالفات الغش والخداع التجاري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.