المادة 24 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الرابع: العقوبات
تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العود، أي تكرار المخالف لمخالفات النظام بعد الحكم عليه. وتتدرج على مرحلتين:
العود الأول:
- شرطه أن يرتكب المخالف أيًا من مخالفات النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
- أثره أن يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة. فإذا كان للغرامة في مخالفة ما حد أعلى معين، أمكن أن تصل العقوبة إلى ضعف ذلك الحد.
العود مرة أخرى:
- إذا عاد المخالف مرة أخرى، فإضافة إلى العقوبات المقررة، يُحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ صدور الحكم نهائيًا لا من تاريخ المخالفة الأولى، وأن العود يشمل أي مخالفة من مخالفات النظام لا المخالفة نفسها فقط. أما العود مرة أخرى فلم يقيده النص صراحة بمدة.
والغاية ردع من لا تكفيه العقوبة الأولى. وتأتي المادة بعد المادة 23 الخاصة بمنع السفر وإبعاد غير السعودي، وقبل المادة 25 الخاصة بنشر ملخص الحكم. ومن يواجه حكمًا في حالة عود يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم نهائي على صاحب مصنع حلويات في الرياض بمخالفة للنظام، ثم ضُبط بعد ثلاث سنوات في مخالفة جديدة. يجوز أن تصل عقوبته إلى ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإن عاد مرة أخرى أمكن حرمانه من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة الغش التجاري
ما عقوبة تكرار مخالفة الغش التجاري؟
إذا عاد المخالف خلال خمس سنوات من صدور الحكم نهائيًا يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
هل يمكن منع التاجر من النشاط التجاري؟
نعم، إذا عاد مرة أخرى يُحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات إضافة إلى العقوبات المقررة.
من متى تحسب مدة الخمس سنوات؟
من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
مواد أخرى عن عقوبات الغش التجاري
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن
- المادة 17
تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
- المادة 18
تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع
- المادة 19
تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
- المادة 20
تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا ال
- المادة 21
ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.