التحقيق والمحاكمة والمسؤولية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي

تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام

تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.

يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.

يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.

1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية…

تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.