المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تجعل المادة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن مخالفات النظام، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة دائرة المسؤولين عن مخالفات الغش التجاري، فلا تقتصر على من ارتكب الفعل بيده. والمسؤولون بحسبها:
- البائع.
- من يصرف المنتج لحسابه، أي من يُباع المنتج أو يُوزع لمصلحته.
- مديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات.
وهؤلاء جميعًا مسؤولون عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة؛ أي أن العقوبة نفسها لا عقوبة أخف.
الاستثناء: إذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته، فتقتصر العقوبة على المخالف وحده. وعبء الإثبات هنا على من يريد الاستفادة من الاستثناء.
وتكمل هذه المادة ما قبلها؛ فالمادة 14 تفترض علم المخالف بالغش ولا تجعل علم المشتري مانعًا من العقوبة، والمادة 15 تمد المسؤولية إلى أصحاب القرار في المنشأة. والغاية أن يحرص أصحاب المنشآت ومديروها على الرقابة على ما يُعرض ويُباع لديهم.
ولأن هذا الحكم قد يمس مديرين لم يباشروا المخالفة بأنفسهم، فمن يواجه مساءلة بموجبه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
عامل في سوبرماركت بالرياض غيّر تواريخ انتهاء على منتجات دون علم الإدارة. مدير المحل يُعد مسؤولًا وتوقع عليه العقوبة المقررة، إلا إذا أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته، فتقتصر العقوبة حينها على المخالف وحده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل يعاقب مدير الشركة على مخالفة ارتكبها موظف؟
نعم، تجعل المادة مديري الشركات والمؤسسات والمحلات مسؤولين وتوقع عليهم عقوبة مرتكب المخالفة، ما لم يثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
كيف يتخلص البائع من المسؤولية؟
بأن يثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته، فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
هل عقوبة المدير أخف من عقوبة المخالف؟
لا، توقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة والمسؤولية
- المادة 12
تجعل المادة التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 13معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة المحكمة المختصة هي الجهة التي تفصل في جميع مخالفات النظام ومنازعاته ودعاوى التعويض الناشئة من تطبيقه.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام
- المادة 14
تفترض المادة علم كل مخالف بغش المنتج، وتقرر أن علم المشتري بالغش لا يمنع معاقبة المخالف.
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
- المادة 23عُدّلت بموجب م/109
تجيز المادة للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة 2.
1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة
- المادة 26
تسري عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها.
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.