المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثامنة · الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
تشترط المادة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إشهاره أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له، وتحيل إلى اللائحة تحديد حالات تكون فيها الحيازة الوسيلة الوحيدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
يفرق النظام بين صحة حق الضمان بين أطرافه ونفاذه في مواجهة الغير، أي إمكانية الاحتجاج به على أشخاص خارج العقد، كدائنين آخرين للضامن أو مشترين للضمانة. وهذه المادة تحدد طريقتي النفاذ:
- الإشهار: وهو بحسب تعريف المادة 1 قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
- انتقال الحيازة: أن تنتقل حيازة الضمانة إلى المضمون له، سواء انتقالًا مباشرًا أو غير مباشر، وحقيقيًا أو حكميًا. فالحيازة الحقيقية أن يتسلم المضمون له الضمانة فعلًا، أما الحكمية فهي حيازة يعتبرها النظام قائمة دون تسلم مادي.
ويكفي أحد الطريقين لتحقيق النفاذ وفق الفقرة (1).
الاستثناء: تنص الفقرة (2) على أن اللائحة تحدد حالات تكون فيها الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، فلا يكفي الإشهار فيها. ولا تبين المادة هذه الحالات، فيجب الرجوع إلى اللائحة.
لماذا يهم النفاذ؟ لأن المضمون له الذي لم يحقق النفاذ قد يكون حقه صحيحًا تجاه الضامن، لكنه لا يحتج به على الغير. وتليها المادة 9 التي تجيز استبدال طريقة النفاذ دون انقطاعه. ولضمان حماية حقك كدائن يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
منحت جهة تمويل في جدة تمويلًا لمؤسسة مقابل ضمان على سياراتها، وبقيت السيارات في يد المؤسسة. لكي يكون حق الضمان نافذًا في مواجهة دائني المؤسسة الآخرين، تقوم الجهة بإشهاره في السجل الموحد، لأن الحيازة لم تنتقل إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
كيف يصبح حق الضمان نافذًا في مواجهة الغير؟
بالإشهار في السجل، أو بانتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالًا مباشرًا أو غير مباشر، حقيقيًا أو حكميًا.
هل يكفي الإشهار دائمًا لنفاذ حق الضمان؟
لا، تحدد اللائحة حالات تكون فيها الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
هل يشترط أن يتسلم الدائن الضمانة فعليًا؟
لا، يكفي الإشهار، كما أن انتقال الحيازة قد يكون حكميًا أو غير مباشر، مع مراعاة الحالات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن نفاذ حق الضمان تجاه الغير
- المادة 9
تنص المادة على أن استبدال طريقة نفاذ حق الضمان من الإشهار إلى الحيازة أو العكس لا يقطع استمرار نفاذه في مواجهة الغير، مع مراعاة حالات الحيازة الوحيدة.
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الض
- المادة 10
تمد المادة نفاذ حق الضمان تلقائيًا إلى عوائد الضمانة خمسة عشر يومًا من قبضها ما لم تستثن، ثم ينقضي إلا للعوائد النقدية القابلة للتعيين أو الموصوفة في الإشهار.
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2-
- المادة 11
تنص المادة على أنه إذا كانت الضمانة حقًا لدى الغير، فإن حق الضمان ينفذ في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
- المادة 12
تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من
- المادة 13
تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان المشهر إذا أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص، ونفاذه في مواجهة الدائنين المضمونين بالعقار، ما لم تخصص الضمانة قبل تسجيل رهن العقار دون إشهار.
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة ال
- المادة 14
تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا ألحقت الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.