المادة 7 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تضع هذه المادة قيدًا على السعة التي قررها النظام في الأموال الصالحة لأن تكون ضمانة: فإذا كان نظام آخر يمنع إنشاء حق ضمان على مال معين، فإن حق الضمان المنشأ على ذلك المال لا يعتد به.

ما معنى «لا يعتد به»؟ أي أنه لا يرتب الأثر الذي يرتبه حق الضمان وفق هذا النظام، حتى لو استوفى الأطراف الشروط الشكلية الواردة في المادة 6 كالكتابة ووصف الالتزام والضمانة. فاستيفاء شروط هذا النظام لا يكفي إذا كان المال نفسه ممنوعًا من الرهن بنظام آخر.

كيف تقرأ هذه المادة مع ما قبلها؟

• المادة 6 تبين شروط صحة حق الضمان بين أطرافه، ومنها أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
• وهذه المادة تضيف أن المال ذاته يجب ألا يكون مما يمنع نظام آخر إنشاء حق ضمان عليه.
• والمادة 8 بعدها تنتقل إلى شروط نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

ولا تعدد المادة الأموال الممنوعة، وإنما تحيل إلى الأنظمة الأخرى، فيجب على من يقبل ضمانة أن يتحقق من أن المال ليس ممنوعًا من الرهن بموجب نظامه الخاص. ولذلك قبل قبول ضمانة يثور حولها شك، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.