المادة 12 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

كثيرًا ما تتضمن العقود التجارية شرطًا يمنع أحد الطرفين من التنازل عن مستحقاته أو حوالتها إلى غيره. وتعالج هذه المادة أثر هذا الشرط على حق الضمان.

الحكم الأول: لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على:

• صحة عقد إنشاء حق الضمان.
• نفاذ حق الضمان.

فلو قدم الضامن مستحقاته ضمانة رغم وجود شرط يمنعه، يبقى حق الضمان صحيحًا ونافذًا.

الحكم الثاني: لا يعني ذلك أن الشرط بلا قيمة، فالطرف الذي اشترط القيد لمصلحته يحق له الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية. أي أن مخالفة الشرط تبقى مسألة بين الضامن والطرف الآخر في عقدهما، دون أن تمس حق المضمون له.

الأثر العملي: تحمي هذه المادة الدائن الذي قبل المستحقات ضمانة، فلا يفاجأ ببطلان ضمانه بسبب شرط في عقد لم يكن طرفًا فيه، وفي المقابل يبقى الضامن مسؤولًا أمام من اشترط القيد. وتأتي بعد المادة 11 الخاصة بنفاذ حق الضمان على الحق لدى الغير من تاريخ إبلاغه، وقبل المادة 13 الخاصة بالضمانة التي تصبح عقارًا بالتخصيص. وإذا كان عقدك يتضمن شرطًا من هذا النوع وتنوي تقديم مستحقاتك ضمانة، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.