المادة 9 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تشترط المادة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إشهاره أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له، وتحيل إلى اللائحة تحديد حالات تكون فيها الحيازة الوسيلة الوحيدة.

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا. 2-

تشترط المادة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إشهاره أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له، وتحيل إلى اللائحة تحديد حالات تكون فيها الحيازة الوسيلة الوحيدة.

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا. 2-

تمد المادة نفاذ حق الضمان تلقائيًا إلى عوائد الضمانة خمسة عشر يومًا من قبضها ما لم تستثن، ثم ينقضي إلا للعوائد النقدية القابلة للتعيين أو الموصوفة في الإشهار.

1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2-

تنص المادة على أنه إذا كانت الضمانة حقًا لدى الغير، فإن حق الضمان ينفذ في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.

إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.

تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من

تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان المشهر إذا أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص، ونفاذه في مواجهة الدائنين المضمونين بالعقار، ما لم تخصص الضمانة قبل تسجيل رهن العقار دون إشهار.

1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة ال

تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا ألحقت الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.