نموذج اتفاقية عدم إفصاح

نموذج اتفاقية عدم إفصاح (سرية) مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية

إنه في يوم / / هـ الموافق / / م، بمدينة ........، تم الاتفاق بين: الطرف الأول: ........................ (سجل تجاري رقم ............ إن وُجد)، هوية وطنية/إقامة رقم: ............، العنوان الوطني: ................ الطرف الثاني: ........................ (سجل تجاري رقم ............ إن وُجد)، هوية وطنية/إقامة رقم: ............، العنوان الوطني: ................ البند الأول: الغرض يتبادل الطرفان معلومات بغرض: ........................................، وتُعدّ هذه الاتفاقية شرطًا لأي إفصاح. اتجاه السرية: (متبادلة بين الطرفين / من طرف واحد — الطرف المفصح هو: ................). البند الثاني: تعريف المعلومات السرية كل معلومة يفصح عنها طرف للآخر كتابةً أو شفاهةً أو إلكترونيًا بمناسبة الغرض أعلاه، ومنها على سبيل المثال: الخطط والأسعار وقوائم العملاء والموردين والبيانات المالية والفنية والبرمجية والعينات والنماذج. البند الثالث: الاستثناءات لا تُعدّ سرية المعلومة التي:

• كانت علنية وقت الإفصاح أو أصبحت كذلك دون إخلال من الطرف المتلقي.
• كانت لدى الطرف المتلقي قبل الإفصاح بدليل مكتوب.
• وصلت إليه من مصدر مشروع غير مُقيَّد بالسرية.
• وجب الإفصاح عنها بأمر جهة قضائية أو رقابية مختصة، على أن يُخطر الطرف الآخر فورًا وبالقدر اللازم فقط.

البند الرابع: التزامات الطرف المتلقي

• استعمال المعلومات للغرض المحدد فقط، وعدم إفشائها للغير.
• قصر الاطلاع على من يلزم اطلاعهم من العاملين والمستشارين، بعد إلزامهم بذات السرية، ويبقى مسؤولًا عن إخلالهم.
• حمايتها بعناية لا تقل عما يبذله في حماية معلوماته.
• إعادة أو إتلاف المعلومات ونسخها خلال (........) يومًا من طلب الطرف المفصح أو انتهاء الغرض.

البند الخامس: المدة تسري هذه الاتفاقية من تاريخها، ويستمر التزام السرية لمدة (........) من تاريخ آخر إفصاح، وتظل نافذة ولو لم يتم التعاقد بين الطرفين. البند السادس: عدم نقل الحقوق لا تُنشئ هذه الاتفاقية أي حق ملكية أو ترخيص للطرف المتلقي في المعلومات أو ما يرتبط بها من حقوق فكرية، ولا تُلزم أي طرف بالتعاقد. البند السابع: الإخلال عند الإخلال، وبعد الإنذار كتابةً على العنوان الوطني، يستحق المتضرر تعويضًا قدره (............) ريال سعودي، مع حقه في طلب وقف الإخلال والمطالبة بما زاد من ضرر. البند الثامن: أحكام عامة

• يخضع العقد لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية؛ وتختص الجهة القضائية المختصة بأي نزاع.
• لا يُعدّ التسامح في المطالبة بحق تنازلًا عنه، وإذا بطل بند بقي سائر البنود نافذًا.
• حرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة.

الطرف الأول: الاسم: ................ التوقيع: ................ التاريخ: / / هـ الطرف الثاني: الاسم: ................ التوقيع: ................ التاريخ: / / هـ