المادة 2 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

ترسم هذه المادة الدور العام للوزارة، وهي وفق المادة 1 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولا تعمل الوزارة منفردة، بل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

والأهداف التي تعددها المادة تسعة:

1. تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
2. نشر التوعية والتثقيف المجتمعي بحقوقهم لأجل احترامهم وتوقيرهم.
3. توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم تُستفاد منها في الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج.
4. تنظيم برامج تعزز مهاراتهم وخبراتهم وهواياتهم واندماجهم في المجتمع.
5. تشجيع القادرين منهم على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات التي تشغّلهم.
6. دعم النشاطات التطوعية في خدمتهم.
7. تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتلائم احتياجاتهم، في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
8. تخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.
9. حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعايتهم بإقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.

وهذه المادة تضع أهدافًا وتوجهات عامة، ولا تحدد بنفسها إجراءات أو مزايا تفصيلية يطالب بها الفرد. وبعدها تأتي المادة 3 التي تقرر حق كبير السن في العيش مع أسرته. ومن أراد معرفة حق محدد في حالته فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.