المادة 19 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة التاسعة عشرة
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى ملاحقة المخالفات الجزائية في النظام، وهي النيابة العامة، ولها دوران:
- التحقيق في المخالفات.
- إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ويقتصر اختصاصها بموجب هذه المادة على مخالفات مادتين:
- المادة 3: حق كبير السن في العيش مع أسرته، وواجب الأسرة في إيوائه ورعايته وفق التسلسل في المادة 6.
- المادة 15: حظر تصرف العائل في مال كبير السن دون موافقته، وإخلاله عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وحظر إساءة التصرف عمدًا في ماله ممن أوكلت إليه سلطة التصرف.
وبعد إقامة الدعوى، يجوز للمحكمة المختصة وفق المادة 18 أن تحكم بعقوبة بديلة في خدمة كبار السن. أما مخالفات دور الرعاية ومقدمي الخدمات العامة فتنظمها المادة 20 بطريق مختلف، إذ تتولاها لجنة تُكوّن بقرار من الوزير، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية.
ولا تبين المادة طريقة تقديم البلاغ أو مواعيده. ومن أراد اتخاذ إجراء بشأن إساءة لكبير السن أو وُجه إليه اتهام فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علمت ابنة في الخبر أن أخاها، وهو العائل لوالدهما المحتاج، يتصرف في أموال الأب دون موافقته. هذا الفعل من مخالفات المادة 15، والجهة التي تتولى التحقيق فيه وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة هي النيابة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
من يحقق في قضايا الإساءة لكبار السن؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين 3 و15 من النظام.
من يرفع الدعوى على من يسيء لكبير السن؟
تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مخالفات المادتين 3 و15.
هل تختص النيابة العامة بمخالفات دور الرعاية؟
هذه المادة تقصر اختصاص النيابة على مخالفات المادتين 3 و15، أما مخالفات المادة 4 وما في حكمها فتنظرها لجنة وفق المادة 20.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
مواد أخرى عن عقوبة الإساءة لكبير السن
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
- المادة 16
تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد ع
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.