المادة 18 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثامنة عشرة
تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة مرونة في العقاب، فتجيز لها أن تحكم بـعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة 16. وعقوبات المادة 16 هي عقوبة أو أكثر من: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، لمن يخل بأحكام المادتين 3 و15.
وللمادة عنصران:
- جوازي لا إلزامي: عبارة «للمحكمة المختصة أن تحكم» تعني أن الأمر متروك لتقدير المحكمة، فلا يملك المتهم أن يفرض العقوبة البديلة.
- قيد في نوع البديل: يجب أن تكون العقوبة البديلة في خدمة كبار السن.
والفكرة من ذلك أن يكون البديل مرتبطًا بالمخالفة نفسها، فمن أخل بحقوق كبير السن قد يُلزم بخدمة كبار السن بدلًا من السجن أو الغرامة. ولا تبين المادة صور هذه الخدمة ولا مدتها.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 17 التي تنص على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من أفعال المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى، ومع المادة 19 التي تجعل النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ومن كان طرفًا في قضية ويرغب في معرفة إمكان طلب عقوبة بديلة فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ثبت على شاب في بريدة أنه أخل عمدًا برعاية جده المحتاج الذي يعوله. بدلًا من الحكم عليه بالسجن أو الغرامة وفق المادة 16، يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم عليه بعقوبة بديلة، على أن تكون في خدمة كبار السن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
هل يمكن استبدال السجن بعقوبة أخرى في قضايا كبار السن؟
نعم، يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة 16، على أن تكون في خدمة كبار السن.
هل العقوبة البديلة حق للمتهم؟
لا، النص يجعلها جوازية للمحكمة المختصة: «للمحكمة المختصة أن تحكم».
ما شرط العقوبة البديلة؟
أن تكون في خدمة كبار السن.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الإساءة لكبير السن
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
- المادة 16
تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد ع
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 19
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.