المادة 17 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة السابعة عشرة
تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
قد يقع الفعل الواحد تحت أكثر من نظام. فمثلًا قد يكون التصرف في مال كبير السن أو إساءة التصرف فيه مخالفًا لهذا النظام، وفي الوقت نفسه جريمة في نظام آخر. وهذه المادة تحسم هذا التداخل بقاعدة واضحة: تطبق العقوبة الأشد.
والأفعال المقصودة هي المحظورة في المادة 15:
- تصرف العائل في مال كبير السن دون موافقته.
- إخلال العائل عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.
- إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن ممن أوكلت إليه سلطة التصرف.
والعقوبة المقررة في هذا النظام وردت في المادة 16: عقوبة أو أكثر من السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، مع جواز المضاعفة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى، وعدم سريان الفقرة 1 إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
ومعنى المادة 17 أن عقوبة المادة 16 ليست بالضرورة سقفًا نهائيًا؛ فإذا كانت عقوبة النظام الآخر أشد طبقت. ويلاحظ أن المادة تذكر أفعال المادة 15 فقط، ولا تذكر المادة 3. ولا تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة ولا تعدد الجرائم، فتحديد ذلك يتوقف على الواقعة. وتليها المادة 18 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بعقوبة بديلة في خدمة كبار السن. ومن احتاج إلى تقدير حالة بعينها فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استولى شخص أوكلت إليه إدارة أموال قريبه كبير السن في المدينة المنورة على جزء منها بسوء نية. فعله إساءة تصرف عمدية محظورة في المادة 15، فإذا كان الفعل نفسه يشكل جريمة بموجب نظام آخر بعقوبة أشد من عقوبة المادة 16، تطبق العقوبة الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ماذا لو كان الفعل جريمة في نظام آخر أيضًا؟
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى، تطبق العقوبة الأشد.
ما الأفعال التي تشملها هذه المادة؟
الأفعال المحظورة في المادة 15: تصرف العائل في مال كبير السن دون موافقته، وإخلاله عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وإساءة التصرف عمدًا في ماله ممن أوكلت إليه سلطة التصرف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الإساءة لكبير السن
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
- المادة 16
تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد ع
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
- المادة 19
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.