المادة 15 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تضع هذه المادة ثلاثة محظورات لحماية كبير السن، اثنان منها موجهان إلى العائل، والثالث إلى من أوكلت إليه سلطة التصرف في المال:

1. التصرف في مال كبير السن دون موافقته: يحظر على العائل ذلك، والعبرة بموافقة كبير السن نفسه، ولم يشترط النص هنا العمد.
2. الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته: يحظر على العائل، ويشترط النص أن يكون الإخلال عمدًا.
3. إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن: يحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف، سواء كان العائل أو غيره، بشرط العمد أيضًا.

والعائل بحسب المادة 1 هو من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه، وحقوق كبير السن تشمل حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.

وترتب المادة 16 على الإخلال بأحكام هذه المادة عقوبة أو أكثر من: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى. لكن الفقرة 2 من المادة 16 تنص على أن الفقرة 1 لا تسري إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 14 التي تنظم الولاية على نفس فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن وعلى ماله. ومن تعرض قريبه لشيء من ذلك، أو وُجه إليه اتهام بموجب هذه المادة، فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.