المادة 16 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة السادسة عشرة
تعاقب المادة من يخل بالمادتين 3 و15 بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال أو بهما، وتستثني العائل إذا كان الأب أو الزوجة، وتجيز المضاعفة عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
2- لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات الجزائية في النظام، وترتبط بمادتين:
- المادة 3: لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية على أفراد الأسرة وفق التسلسل في المادة 6.
- المادة 15: تحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، والإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وتحظر إساءة التصرف عمدًا في ماله لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
العقوبة: يعاقب من يخل بأي من أحكام هاتين المادتين بعقوبة أو أكثر من:
- السجن مدة لا تزيد على سنة.
- غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
فيجوز الحكم بإحداهما أو بهما معًا، وكلتاهما بحد أقصى دون حد أدنى في النص.
الاستثناء: لا يسري ما ورد في الفقرة 1 إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
العود: تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
وتكمّل هذا الحكم المادة 17 التي تنص على أنه إذا شكل أي من أفعال المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد. ولا تبين هذه المادة جهة التحقيق ولا إجراءات المحاكمة. ومن كان طرفًا في قضية من هذا النوع فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أخ في الرياض يتولى إعالة أخيه المحتاج البالغ 68 سنة، ثم أساء التصرف عمدًا في أمواله التي أوكلت إليه. هذا إخلال بالمادة 15، فيجوز معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بهما، وإن عاد إلى ذلك جازت مضاعفة العقوبة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ما عقوبة الإساءة لكبير السن في النظام؟
يعاقب من يخل بأحكام المادتين 3 و15 بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بهما معًا.
هل تطبق العقوبة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة؟
لا، تنص الفقرة 2 على أن الفقرة 1 لا تسري إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
هل تتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة؟
تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تقرر المادة حق كبير السن في العيش مع أسرته، وتوجب على الأسرة إيواءه ورعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 6.
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
مواد أخرى عن عقوبة الإساءة لكبير السن
- المادة 15
تحظر المادة على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوقه ورعايته، وتحظر على من أوكلت إليه سلطة التصرف إساءة التصرف عمدًا في ماله.
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في ما
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل أي من الأفعال المحظورة في المادة 15 جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن عقوبات المادة 16، بشرط أن تكون في خدمة كبار السن.
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
- المادة 19
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات المادتين 3 و15 من النظام وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.