المادة 20 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة العشرون
تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال.
2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المخالفات الإدارية في النظام، وتتكون من ثلاث فقرات:
1- الغرامة: يعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال كل من:
- دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، التي تمنع إيواء كبير السن إلا بموافقته، أو بحكم قضائي، أو في حالات الخطورة على حياته أو سلامته وفق ضوابط اللائحة.
- من يقدم خدمة عامة نيابة عن الجهة الحكومية المخالف للمادة 11 (أولوية كبير السن في الخدمات الأساسية) أو المادة 13 (خصم لكبير السن المحتاج على الخدمات العامة).
2- لجنة النظر: تُكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل أعضاؤها عن 3، أحدهم مستشار نظامي. تنظر اللجنة مخالفات المواد 4 و11 و13 وتوقع العقوبة، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
3- الضبط: يتولى ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
ويلاحظ أن الفقرة 1 تنص على الدور الخاصة أو الأهلية ومن يقدم الخدمة نيابة عن الجهة الحكومية. وهذا المسار يختلف عن مخالفات المادتين 3 و15 التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها وفق المادة 19. ومن صدر ضده قرار بغرامة ويريد التظلم فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
قبلت دار رعاية أهلية في الرياض إيواء رجل عمره 80 سنة بطلب من ابن أخيه دون موافقته، ودون حكم قضائي أو حالة خطورة. تنظر اللجنة المشكلة بقرار الوزير في المخالفة، ويجوز أن توقع على الدار غرامة لا تزيد على 100,000 ريال، ويعتمد القرار الوزير أو من يفوضه، وللدار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ما عقوبة دار رعاية المسنين التي تؤوي كبير السن دون موافقته؟
تعاقب دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4 بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال.
من ينظر في مخالفات دور الرعاية ومقدمي الخدمات؟
لجنة أو أكثر تُكوّن بقرار من الوزير، لا يقل أعضاؤها عن 3 أحدهم مستشار نظامي، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده.
هل يمكن الاعتراض على قرار الغرامة؟
نعم، يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تمنع المادة دور الرعاية الاجتماعية من إيواء كبير السن إلا بموافقته، أو بحكم قضائي، أو في حالات الخطورة على حياته أو سلامته وفق ضوابط اللائحة.
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو
- المادة 11
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفق
- المادة 13
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً
مواد أخرى عن دور رعاية كبار السن
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام حقوق كبير السن ورعايته، وأهمها أن كبير السن هو كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 4
تمنع المادة دور الرعاية الاجتماعية من إيواء كبير السن إلا بموافقته، أو بحكم قضائي، أو في حالات الخطورة على حياته أو سلامته وفق ضوابط اللائحة.
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.