المادة 14 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الوقف الذي له ناظر غير الهيئة، لكن عُهد إلى الهيئة إدارته. والإدارة بحسب المادة 1 هي ما يعهد به الناظر إلى غيره من حفظ الوقف وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
ما تقرره المادة:
- تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير هذه الإدارة.
- الذي يحدد هذا المقابل هو المجلس، ولكن بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر؛ فالمقابل ليس مفروضًا من طرف واحد.
- الحد الأقصى: لا يجوز أن يزيد المقابل على 10% من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف، لا من إجمالي الدخل ولا من قيمة الأصل.
هذا الحكم يطمئن الناظر الذي يرغب في الاستفادة من خبرة الهيئة في الإدارة، إذ يعرف مسبقًا السقف الذي لا يمكن تجاوزه، ويبقى له التفاوض على نسبة أقل.
وتختلف هذه الحالة عن الأوقاف التي تكون الهيئة نفسها ناظرة عليها؛ فهذه المادة تخص الإدارة فقط لوقف له ناظر آخر. وتأتي بعدها المادة 15 التي تتناول صلاحيات الهيئة في استثمار أصول الأوقاف التي تكون ناظرة عليها.
وقبل توقيع اتفاق إدارة مع الهيئة، يُستحسن أن يستشير الناظر محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف لمراجعة الشروط.
مثال عملي
خالد ناظر على وقف أهلي في الرياض صافي دخله السنوي 500,000 ريال، وعهد بإدارته إلى الهيئة. يتفق خالد مع الهيئة على المقابل ثم يحدده المجلس، ولا يجوز أن يتجاوز 50,000 ريال سنويًا، أي 10% من صافي الدخل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
كم تأخذ هيئة الأوقاف مقابل إدارة الوقف؟
يحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا يزيد على 10% من صافي الدخل السنوي للوقف.
هل تحسب نسبة الهيئة من إجمالي الدخل أم صافيه؟
النص يحدد السقف بنسبة من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تديرها الهيئة.
هل يُفرض مقابل الإدارة دون موافقة الناظر؟
النص يشترط أن يحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر.
مواد أخرى عن نظارة الهيئة على الأوقاف
- المادة 4
تجعل المادة للهيئة الإشراف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وفق المادة 5 فقرة 5، وعلى أعمال النظار المعينين من الواقفين دون مخالفة شروطهم أو الدخول في النظارة.
1 - تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة، وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا النظام. 2 - تشرف الهيئة على أعمال
- المادة 5
تعدد المادة مهام الهيئة: تسجيل الأوقاف وحصرها، والنظارة والإدارة، والإشراف الرقابي على النظار، والموافقة على الأوقاف الممولة بالتبرعات، وتحصيل الإيرادات، وتطوير العمل الوقفي.
تتولى الهيئة المهمات الآتية: 1 - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها. 2 - حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. 3 - النظارة على الأوقا
- المادة 23
تلزم المادة الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
- المادة 25
يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.