المادة 25 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

هذه هي المادة الختامية للنظام، وتتضمن ثلاثة أحكام:

الفقرة 1 — الحلول والنفاذ:

• يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1386/7/18هـ.
• يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفقرة 2 — العلاقة بنظام المرافعات الشرعية: تسري أحكام هذا النظام على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، استثناءً من حكم المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ. ومعنى ذلك أنه عند التعارض بين هذا النظام وتلك المادة بشأن هذه الأوقاف، تُقدَّم أحكام هذا النظام. ونص المادة 223 نفسه غير وارد هنا، ولذلك لا نتناول مضمونها.

الفقرة 3 — الإلغاء: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، ومن ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13هـ.

ملاحظات:

• الاستثناء في الفقرة 2 مقصور على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، ولا يذكر النص غيرها.
• الإلغاء في الفقرة 3 يقتصر على ما «يتعارض» مع هذا النظام، فما لا يتعارض معه من تلك الأحكام لا يشمله الإلغاء بنص هذه المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بمنع تعارض المصالح. ومن كان لديه نزاع يتعلق بوقف وتداخلت فيه هذه الأنظمة، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.