المادة 15 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

تمنح هذه المادة الهيئة صلاحيات استثمارية في الأوقاف التي تكون ناظرة عليها، لكنها تقيدها من البداية بقيدين عامين: الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف.

الصلاحيات الثلاث:

1. استثمار أصول الأوقاف وفوائض إيراداتها، بشرط إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدوى الاستثمار أولًا.
2. استقطاع حتى 25% من صافي الإيرادات السنوية للوقف، لاستثمارها لمصلحة الوقف نفسه.
3. استقطاع حتى 20% من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف، لاستثمارها في تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون الهيئة ناظرة عليها أيضًا، بشرط إعادة النسبة المستقطعة إلى حساب الوقف الأصلي خلال خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ الاستقطاع.

الفرق بين النسبتين مهم: الأولى (25%) تُحسب من صافي الإيرادات وتبقى لمصلحة الوقف ذاته، والثانية (20%) تُحسب من الفوائض فقط وتُستخدم مؤقتًا لوقف آخر، ثم تعود إلى الوقف الأصلي.

وهذه الصلاحيات خاصة بالأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، ولا تشمل بنصها الأوقاف التي لها ناظر آخر وتديرها الهيئة، التي تتناول المادة 14 مقابل إدارتها. وتليها المادة 16 التي تلزم الهيئة بحسابات مستقلة لهذه الأوقاف.

ومن كان مستفيدًا من وقف ويرى أن الاستقطاع أضر به أو خالف شرط الواقف، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.