المادة 13 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

بعد أن أنشأت المادة 12 لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وحددت تشكيلها، تأتي هذه المادة لتبين أهدافها، وهي:

• حماية أموال الهيئة وممتلكاتها.
• ضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
• دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
• ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
• التحقق من التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات والخطط المقرة.

ولا تذكر المادة تفاصيل الصلاحيات العملية للجنة، بل تنص على أن اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة هي التي تحدد تفصيلًا الاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة. وهذه اللائحة، بحسب المادة 12، تعدها اللجنة ويعتمدها المجلس.

ويُلاحظ أن النص يتحدث عن حماية «أموال الهيئة وممتلكاتها»، ولا يذكر صراحة أموال الأوقاف، فلا يصح التوسع في نطاق اللجنة أبعد مما ورد في النص واللائحة.

وتليها المادة 14 التي تنتقل إلى المقابل الذي تحصل عليه الهيئة نظير إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها. ومن أراد فهم أثر هذه الرقابة على حالة معيّنة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.