المادة 4 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

تقرر هذه المادة نطاق إشراف الهيئة، في فقرتين:

الفقرة 1: تشرف الهيئة على جميع الأوقاف: العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة. لكن هذا الإشراف يكون «وفقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة»، وهي الفقرة التي تحدد الإشراف الرقابي على أعمال النظار دون الدخول في أعمال النظارة، بالوسائل الآتية:

• الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية للأوقاف.
• تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
• تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف.
• تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف.
• طلب تغيير المراجع الخارجي.
• تحريك الدعوى أمام القضاء، إذا لزم الأمر، لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطًا من شروط النظارة.

الفقرة 2: تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون، ولكن بثلاثة قيود: في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، ودون أن يدخل ذلك في أعمال النظارة نفسها.

معنى ذلك عمليًا أن الناظر الذي عيّنه الواقف يبقى هو صاحب قرار النظارة، والهيئة رقيب عليه لا بديل عنه. ومن كان ناظرًا أو مستفيدًا ويرى أن الهيئة تجاوزت هذه الحدود أو أن الناظر أخفق، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.