المادة 42 من نظام الطيران المدني
المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات أو منشآت قد تحدث تداخلًا يعرقل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة الجوية التقيد بتدابير السلطة المختصة وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الأجهزة اللاسلكية والأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية من التداخل الذي قد يعرقل عملها، وهو خطر على سلامة الطيران.
المخاطبون: كل من يستعمل أو يملك:
- تجهيزات كهربائية.
- أو إلكترونية.
- أو تجهيزات اتصالات.
- أو غيرها.
- أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة.
الشرط: أن يكون من شأنها أن تحدث تداخلًا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية.
الالتزام: التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
ويُلاحظ أن الالتزام يشمل المستعمل والمالك معًا، وأن المادة لا تحصر التجهيزات في نوع معين، فالعبرة بأثرها في عمل الأجهزة الملاحية. ولا تذكر المادة ما هي التدابير، فتُعرف من السلطة المختصة واللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 الخاصة بنطاق حقوق الارتفاق الجوية، وقبل المادة 43 التي تجيز للهيئة تملك الأراضي اللازمة للمطارات ومحطات الأجهزة الملاحية.
مثال عملي
شركة اتصالات تريد تركيب برج إرسال قريب من محطة أجهزة ملاحة جوية. إذا كان من شأن البرج إحداث تداخل يعرقل عمل الأجهزة الملاحية، فعلى الشركة التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الطيران المدني
هل يمكن أن تؤثر أبراج الاتصالات على الملاحة الجوية؟
إذا كان من شأن التجهيزات أو المنشآت إحداث تداخل يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة، فعلى مستعملها أو مالكها التقيد بتدابير السلطة المختصة.
من يحدد التدابير المطلوبة لمنع التداخل؟
تحددها السلطة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.