المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الأربعون
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة عند اجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد شخص واحد، ويعود إذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله أثر رجعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة انقضاء الرهن المسجل باتحاد الذمة، وتعرّفه بأنه اجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد.
ويحدث اتحاد الذمة بحسب المادة بإحدى صورتين:
- انتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، كأن يشتري الدائن المرتهن العقار المرهون له.
- انتقال حق المرهون إلى الراهن، أي أن يؤول حق الرهن إلى الراهن نفسه.
وفي الحالتين يصبح صاحب حق الرهن وصاحب الملكية شخصًا واحدًا، فينقضي الرهن المسجل.
عودة الرهن: إذا زال سبب اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته. فعودة الرهن هنا مشروطة بأن يكون لزوال السبب أثر رجعي.
وتندرج هذه المادة مع المادة 39 التي تقرر انقضاء الرهن المسجل بالبيع الجبري للعقار ودفع ثمنه للمرتهنين أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة، والمادة 41 التي تقرر انقضاءه بتنازل المرتهن عنه تنازلًا موثقًا.
ولتقدير ما إذا كان زوال سبب الاتحاد له أثر رجعي في حالة معينة، يُستحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
بنك في الرياض يرتهن أرضًا رهنًا مسجلًا، ثم انتقلت ملكية الأرض نفسها إلى البنك بشرائها من مالكها. باجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد البنك ينقضي الرهن المسجل. ولو زال سبب ذلك لاحقًا وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل
ما معنى اتحاد الذمة في الرهن العقاري؟
هو اجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أو بانتقال حق المرهون إلى الراهن.
إذا اشترى البنك العقار المرهون له، هل يبقى الرهن؟
انتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن من صور اتحاد الذمة، وينقضي به الرهن المسجل.
هل يمكن أن يعود الرهن بعد اتحاد الذمة؟
نعم، إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.
مواد أخرى عن انقضاء الرهن وفكه
- المادة 37
الرهن تابع للدين، فينفك بانقضاء جميع الدين، ويعود إذا عاد الدين، دون مساس بحقوق حسني النية المكتسبة بين انقضاء الدين وعودته.
1 - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2 - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس
- المادة 38
يُحط جزء من الدين عند سداده مبكرًا وفق معايير نظام مراقبة شركات التمويل، وعند بيع العقار قبل حلول الأجل تُسدد الأقساط الحالّة ويودع الباقي لدى المحكمة.
1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام م
- المادة 39
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى المرتهنين وفق مراتبهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
- المادة 41
ينقضي الرهن المسجل بتنازل المرتهن عنه تنازلًا موثقًا، ويجوز له التنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
- المادة 42
ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار المرهون، مع مراعاة أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في النظام.
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 43
يجوز للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.