المادة 37 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة السابعة والثلاثون
الرهن تابع للدين، فينفك بانقضاء جميع الدين، ويعود إذا عاد الدين، دون مساس بحقوق حسني النية المكتسبة بين انقضاء الدين وعودته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.
2 - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخـرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً أساسيًا: الرهن تابع للدين، فهو قائم لضمانه ويدور معه وجودًا وعدمًا.
انفكاك الرهن (الفقرة 1): ينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. فالمادة تربط الانفكاك بانقضاء الدين كله، لا بانقضاء بعضه.
عودة الرهن (الفقرة 2): إذا انقضى الدين ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين. لكن هذه العودة مقيدة؛ فهي تكون دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
- انقضاء جميع الدين: ينفك الرهن.
- عودة الدين لسبب موجب لبقائه: يعود الرهن كما كان.
- حقوق حسني النية المكتسبة في الفترة بين الانقضاء والعودة: لا تُمس.
وترتبط هذه المادة بالمادة 38 التي تعالج سداد الدين أو بعضه قبل أجله وحط جزء منه طبقًا لمعايير السداد المبكر في نظام مراقبة شركات التمويل.
ولمن يريد التحقق من انفكاك الرهن عن عقاره بعد سداد الدين، أو يواجه عودة رهن سبق انفكاكه، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
سددت نورة كامل التمويل المضمون برهن مسجل على منزلها في الرياض، فانفك الرهن بانقضاء جميع الدين. ولو عاد الدين لاحقًا لسبب موجب لبقائه، لرجع الرهن كما كان، دون مساس بحقوق من اكتسب حقًا على المنزل بحسن نية خلال الفترة بين انقضاء الدين وعودته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الرهن العقاري المسجل
متى ينفك الرهن العقاري؟
ينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به، لأن الرهن تابع للدين.
هل ينفك الرهن إذا سددت جزءًا من الدين؟
تربط المادة 37 انفكاك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.
هل يعود الرهن إذا عاد الدين؟
نعم، إذا عاد الدين لأي سبب موجب لبقائه رجع الرهن كما كان، دون مساس بالحقوق المكتسبة لحسني النية بين انقضاء الدين وعودته.
مواد أخرى عن انقضاء الرهن وفكه
- المادة 38
يُحط جزء من الدين عند سداده مبكرًا وفق معايير نظام مراقبة شركات التمويل، وعند بيع العقار قبل حلول الأجل تُسدد الأقساط الحالّة ويودع الباقي لدى المحكمة.
1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام م
- المادة 39
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى المرتهنين وفق مراتبهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
- المادة 40
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة عند اجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد شخص واحد، ويعود إذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله أثر رجعي.
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى ا
- المادة 41
ينقضي الرهن المسجل بتنازل المرتهن عنه تنازلًا موثقًا، ويجوز له التنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
- المادة 42
ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار المرهون، مع مراعاة أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في النظام.
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 43
يجوز للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.