تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة السادسة والثلاثون

تمنح المادة الحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق، والرجوع على المدين بما دفعه زيادة على المستحق في ذمته، مع حلوله محل الدائنين الذين وفّاهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو تبرعًا.

2 - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيًّا كان السبب في دفـع هذه الزيادة، ويحل محلّ الدائنين الذين وفّاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يرجع حائز العقار المرهون على من باعه العقار؟

للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق، في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعًا.

إذا دفع الحائز أكثر مما عليه، هل يرجع على المدين؟

نعم، يرجع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه، أيًّا كان سبب دفع الزيادة.

هل يستفيد الحائز من ضمانات الدائن الذي وفّاه؟

يحل محل الدائنين الذين وفّاهم في حقوقهم قبل المدين، بما فيها التأمينات التي قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر.

مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.